|
المشروع يهدف إلى زيادة الكفاءة وتبسيط الإجراءات ...
نافذة جمركية واحدة قريباً وتخليص المعاملة في أقل من ربع ساعة
المهندي .. التشغيل الكامل في الربع الثالث من 2010
النعمة .. المشروع سيشعر العملاء بسلاسة التخليص الجمركي
أطلقــــت الهيئة العامة للجمارك والموانئ والمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشروع النافذة الواحدة الذي سيؤدي إلى زيادة كفاءة عملية التخليص الجمركي وتبسيط إجراءتها مع توفير أعلى المعايير في الأمن الجمركي .
وحضــــر عملية الإطلاق سعادة السيد / أحمد على المهندي ، رئيس الهيئة العامة للجمارك والموانئ وكبار المسؤولين بالهيئة والسيد / يوسف النعمة مدير برنامج الحكومة الالكترونية (i-Gov) في المجلس الاعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (أي سي تي قطر) .
وقــــال السيد أحمد على المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك والموانئ أن المشروع يمثل واحدا من أهم مشاريع الهيئة في إطار مواجهة استحقاقات المرحلة وما تفرضه من أهمية توظيف التطورات التكنولوجية لصالح العمل بهدف تحقيق شعار السرعة والإتقان مشيداً بالدور المحوري الذي يقوم به المجلس الأعلى للاتصالات في دعم ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية .
وقــــال المهندي ان مشروع النافذة الواحدة يمثل جزءاً من جهود الهيئة العامة للجمارك والموانئ للإسهام في النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة من خلال دعم وتسهيل عمليات التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات الخارجية مشيراً إلى أن المشروع سيكون بمثابة نقلة نوعية للجمارك القطرية .
وفي هذا الصدد صرح السيد / يوسف النعمة مدير برنامج الحكومة الالكترونية المتكاملة بالمجلس الاعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات , ان الطريقة الحالية لعملية التخليص الجمركي تتطلب من العملاء التعامل مع عدد من الجهات الحكومية مما يستغرق وقتا طويلا لانهاء العملية مشيرا الي ان برنامج النافذة الواحدة سيؤدي الى سلاسة عملية التخليص الجمركي لانه لن تكون هنالك حاجة للتعامل مع كافة الجهات الحكومية وانما سيقوم العميل بتخليص كافة الاجراءات من خلال نافذة واحدة مما يؤدي الى خدمة اكثر كفاءة في وقت اقل , وتستغرق عملية التخليص مع نظام النافذة الواحدة اقل من ربع ساعة بدلا من ما يقارب الثلاث ساعات كما يحدث حاليا .
واشار النعمة الى ان المشروع يعد جزءا من برنامج الحكومة الالكترونية التابع للمجلس الاعلى للاتصالات والذي يهدف الى توفير الخدمات الالكترونية للمواطنين والشركات مع رفع كفاءة هذه الخدمات وتيسير الوصول اليها وكذلك تمكين هيئات حكومية متكاملة وذات كفاءة عالية من خلال الاستخدام المبتكر لتكنولجيا المعلومات والاتصالات بالاضافة لزيادة شفافية المؤسسات الحكومية .
وقال المهندي ان الاهداف الرئيسية للمشروع تتمثل في توفير مزيد من الشفافية وتعزيز السلامة والامن وتطوير عملية الاستيراد والتصدير التي تعد من المحركات الهامة للنمو الاقتصادي مع الحفاظ على بيئة عمل تتماشى مع الاحكام والقوانين السارية وتقليل التكاليف الادارية وتوجيهها نحو المجالات عالية المخاطرمنوها بالمكاسب التي سيحققها نظام التخليص الجمركي الالكتروني من خلال مساعدته على الحد من اوجه القصور الموجودة في النظام الحالي كما سيضع قطر في مقدمة دول العالم التي توفر خدمات التخليص الجمركي الكترونيا بافضل معاييرالامن .
واضاف رئيس الهيئة العامة للجمارك والموانئ أن النافذة الواحدة التي تعد واحدة من متطلبات الاتحاد الجمركي العربي ومنظمة الجمارك العالمية من خلال مشروع كولومبس لبناء المقدرة سترفع مستوى القدرات لتخليص البضائع خلال 10 دقائق في المتوسط والوصول إلى نسبة معاينة اقل من 5% و ستعمل ايضاً على تحويل قطر إلى مسهل تجاري عالمي بتوفير بيئة جمارك تتسم بالشفافية الكاملة مع ضمان أبعاد الأمن والسلامة من خلال نظام متميز لإدارة المخاطر مشيراً في ذات الصدد الى أن النافذة الواحدة ستؤكد أيضاً الرغبة بإقامة خدمات التصدير والاستيراد مع كبار الشركاء التجاريين ونظام الواجهة الموحدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي الوقت الراهن يتم فحص ما يقارب 70% من الواردات لدى وصولها وسيتم تطبيق عملية تقييم المخاطر وإدارتها كجزء من مشروع النافذة الواحدة مما سيؤدي إلى تقليل عدد العمليات اللازمة للتفتيش .
واشار النعمة الى ان تنفيذ المشروع قد بدأ فعلا من خلال تشكيل فريق عمل مشترك يضم الهيئة العامة للجمارك والمجلس الاعلى للاتصالات ومشاركة بعض الجهات الحكومية الاخرى وبالاتفاق مع شركة كريمسون لوجيك السنغافورية التي تملك خبرات واسعة في تنفيذ المشاريع المشابهة , وجاري حاليا تطوير التصميم الالكتروني لنظام النافذة الواحدة باتباع افضل الممارسات الدولية حيث يتوقع ان يستغرق التنفيذ قرابة العام , على ان يتم التشغيل الكامل للمشروع في الربع الثالث من 2010
ويشمــــل مشروع النافذة الواحدة للتخليص الجمركي على نظام جديد للدفع الالكتروني يسمح للشركات بتحويل الرسوم من حساباتها المصرفية بدلاً من الدفع ببطاقات الائتمان بالإضافة الى نظام معزز لتصنيف الشركات .
واشار رئيس الهيئة العامة للجمارك والموانئ الي ان مشروع النافذة الواحدة سيلعب دورا محوريا في ظل النمو السريع الذي تشهده التجارة في قطرمما يعزز من الاقتصاد الوطني ويدفع به في اتجاه النمو .
وقال ان برنامج النافذة الواحدة يعطي مزايا للجهات الحكومية والعملاء حيث يحقق النظام لخدمات الاستيراد والتصدير مزايا متعددة للعملاء وسلطات الجمارك وغيرها من الجهات الحكومية كما يضمن المظهر الموحد لخدمات التصدير والاستيراد عن طريق نقطة دخول ذات شفافية ومتوافقة للعملاء الحاليين والجدد كما تضمن قنوات تقديم الخدمات المتعددة وزيادة وصول العملاء الى المعلومات الدقيقة والموثوقة بالاضافة الى عمليات الاستيراد والتصدير مشيرا الى ان البرنامج سيعمل على رفع درجة رضاء العملاء من خلال التسهيلات التي سيقدمها .
واشار المهندي الي ان نظام ( النافذة الواحدة ) سيقدم مزايا عديدة للجهات الحكومية حيث سيساعد على تنفيذ السياسات بطريقة موحدة كما سيعمل على تحسين اداء العمليات من خلال تقديم المعلومات للجهات المختلفة علاوة على ان النافذة الواحدة ستزيد من دقة العمليات الموحدة والمشتركة .
وقد قامت الهيئة العامة للجمارك والموانئ بدعوة الوزارات والمؤسسات والشركات للوقوف على طبيعة المشروع وتحديد احتياجاتها بهدف الوصول الى افضل النتائج وتحقيق اهداف المشروع , المعروف ان الهيئة العامة للجمارك والموانئ هي المسوؤل الرئيسي عن عملية مراقبة استيراد وتصدير البضائع من والى الدولة مع مراعاة قوانين الحظر والتقييد المفروضة وتحصيل الرسوم والضرائب المطبقة وجمع البيانات عن احصاءات التجارة الخارجية , وتُنسق الهيئة العامة للجمارك والموانئ في تنفيذ اختصاصاتها مع عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة منها على سبيل المثال وزارة الصحة وهي مسوؤلة عن تنظيم صادرات وواردات الغذاء , ووزارة البيئة وهي المسوؤلة عن حماية البيئة بما في ذلك حظر دخول الحيوانات البرية المهددة بالانقراض والخطرة , ووزارة البلدية والتخطيط وهي المسوؤلة عن عمليات الفحص الخاصة بالصحة البيطرية وغيرها من الجهات الاخرى .
جدير بالذكر ان المجلس الاعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (أي سي تي قطر ) هو الجهة المسوؤلة بالدولة عن رسم السياسات الخاصة بتقنيات المعلومات والاتصالات . ويهدف المجلس لتوطيد دعائم مجتمع تقنية المعلومات والاتصالات وتعزيز تطوره عبر الاستثمار في البنية التحتية وراس المال البشري , وتوفيير الخدمات الالكترونية , واقامة بيئة تنظيمية من شانها دعم المسيرة نحو التنمية المستدامة وتحقيق المنفعة لكافة الاطراف المشاركة .
|